يقول جورج سورس الاقتصادى اليهودى الشهير قبل الازمة المالية العالمية " ان سياسة صندوق النقد الدولى تسعى لانقاذ المقرضين وبالتالى شجعت هؤلاء على المضى قدما فى سلوكياتهم غير المسئولة ان هذا الامر هو الينبوع الرئيس للاضطرابات السائدة فى النظام المالى الدولى " ويا للأسف نفس الامر يتكرر حاليا مع سلسلة الحوافز الامريكية وهو مايرشح الازمات المالية العالمية الى التكرار
واذا نظرنا الى استراتيجية منظمة التجارة العالمية ومزاياها نجد أن لها وجه آخر غير الذى تبشرنا به فاذا كانت استراتيجيتها أتاحت للدول الاوروبية توافر السلع المختلفة وفى غير مواسمها عبر الاستيراد من الدول المختلفة وتوافر منتجات ما كان لهم بها من عهد الا انها أفرزت سلبيات مدمرة مثل القضاء على التنوع البيولوجى فيقول مارتين اوروبان "ان الصين على سبيل المثال كان مزارعى البلاد يزرعون ما يزيد على عشرة آلاف نوع من الأرز الآن لا يتعدى الألف ومزارعى الهند كانوا يزرعون ما لا يزيد على ثلاثين ألف نوع من الرز فى مطلع القرن العشرين الان ما بين عشرة الى خمسة عشر نوع وأمريكا الجنوبية موطن البطاطس الاصلى اقتصرت على الانواع المستخدمة فى البطاطس المحمرة " بل ان الوضع امتد الى تدنى أحوال المزارعين كما تقول صحيفة sueddeutch zeitung عن المزارعين التايلنديين الذين ضاقت صدورهم وجيوبهم بالعولمة تقول "كلما أرهقوا أنفسهم ازدادوا فقرا " ان النظام العالمى يمر بأزمة ولا مناص من البحث عن حل
والحل فى رأيى بغض النظر عن القوة التى تحكم العالم حاليا أو التى ستحكمه بمشيئة الله عما قليل هو كالآتى
لا مانع مطلقا من الغاء الحواجز الجمركية بين البلدان بل هو مطلب رئيس للتعارف والتناغم بين الدول والشعوب فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ولكن لا يستقيم الامر الا بالغاء العملة المركزية للعالم و الغاء تسعير المنتجات والسلع العالمية بعملة محددة بغض النظر عن ماهيتها فعندما تبيع الدولة منتجاتها ومواردها الاقتصادية عبر عملة غير عملتها المحلية فانها بذلك تقترف جريمة كبرى وخطيئة لا عقل لها انه نوع من الجنون , ومثلها كمثل من يبنى عمارة عالية فخمة فى أرض ليست ملكا له ان الحماقة أعيت من يداويها لأن الدولة صاحبة العملة المركزية ستقوم بطبع المزيد من تلك العملة فتفقد الدول الأخرى قيمة ما حصلت عليه
فالتعامل العالمى عبر عملة واحدة يدمر كل اقتصاديات الدول بما فيها الدولة صاحبة تلك العملة بغض النظر عن طبيعتها
ثانيا اذا كانت الولايات المتحدة تشترط ألا يقل الحد الأدنى للاجور عندها عن 887 دولارا شهريا فيجب على الدول أن تضع شروطا لحماية عمالتها ومستوى المعيشة لديهم مطبقين فى ذلك نموذج الفلاح والبقرة the farmer and the cow فالفلاح الذى لديه بقرة تدر عليه دخلا يعمل على رعايتها واطعامها جيدا بل حين يلم بها المرض فانها يسارع فى علاجها ربما على حساب أحد أطفاله ولكن ان أهملها ولم يطعمها جيد فعليه ألا ينتظر منها أى مردود اقتصادى كذلك وجود أجور مناسبة للعمال يجعلهم يشترون السلع بدلا من تراكمها فتتوقف المصانع والشركات
فحصول العمال على الاجور المناسبة يساهم فى تنشيط عجلة الاقتصاد وضخ النقود باستمرار فى الاسواق
أما بالنسبة لانتقال العمالة بين البلدان فلا يكون على حساب العمالة المحلية لأن العمالة الوافدة ستعمل على تنشيط الاقتصاد فى مواطنها القادمة منها من خلال التحويلات فتكون بتحديد نسبة معينة لا تزيد على عشرة بالمائة وفى تخصصات تعانى البلدان منها ندرة
ان الاقتصاد العالمى بمنظومته الحالية يساهم فى اضطرابات المجتمعات واثارة الفوضى فى ظل تحول السوق الى وحش ضخم لا تحكمه قواعد أخلاقية سيدمر كل من يشاركون فى صناعته فعدم المساواة سيدفع نحو حروب أهلية وفوضى عارمة ستأكل الأخضر واليابس لن يكون أحد بمنأى عن شظاياها
فالتكاتف لبناء اقتصاد يؤصل للعدالة والرعاية سيكون سياجا يحمى الجميع أما الاصلاح على المستوى الاجتماعى والمنظومة التشريعية فله حديث آخر فى اطار البحث عن عقد اجتماعى كوكبى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق